عقدت وزارة العدل ومنظمة "عدل بلا حدود"، بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص"، ورشة عمل عن "مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص: وقاية، حماية محاسبة"، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة الإستئماني للأمن البشري – "UNTF" و"كرامة"، برعاية وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري.
واكد الخوري في كلمة "ضرورة العمل على مكافحة الاتجار بالاشخاص واقرار القانون الخاص بمعاقبة الاتجار بالاشخاص والذي كانت قد تقدمت به وزارة العدل سابقاً"، مشددا على "ضرورة التعاون والتنسيق بين كل أجهزة إنفاذ القانون لضمان رصد ومكافحة جريمة الاتجار بالاشخاص وحماية الضحايا".
وتهدف الورشة الى مناقشة سبل التعاون بين كل الوزارات واللجان النيابية المختصة والأجهزة الأمنية والقضائية وهيئات الأمم المتحدة ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا والشهود ومحاسبة ومحاكمة المجرمين.
وتناولت الجلسة الأولى عرضاً لقانون معاقبة الاتجار بالأشخاص حيث عرض ضابط الإتصال في وزارة العدل بالنسبة لملف حقوق الإنسان والإتجار بالبشر القاضي أيمن أحمد، للثغرات والمقترحات، وعرض كل من رئيس لجنة ضبط الحدود في الجيش العميد أمين القاعي ورئيس مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص في قوى الامن الداخلي المقدم شربل عزيز ورئيس قسم حقوق الانسان في الامن العام المقدم رواد سليقة، لدور المؤسسات الأمنية التي يمثلونها لمكافحة الاتجار بالأشخاص واهم التحديات التي يواجهونها.
اما الجلسة الثانية، فتناولت الجرائم المرتكبة على صفحات المنصات الالكترونية والاتجار بالأشخاص، وقد عرض الخبير في التحول الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي فريد خليل لمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، كما عرض النقيب المعلوماتي الياس داغر من مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لدور قوى الامن الداخلي في الرصد والتحقيق والمحاسبة والحماية في الجرائم الالكترونية.
وخلصت الورشة الى مجموعة من التوصيات ستعمل "عدل بلا حدود" ووزارة العدل على التنسيق لتنفيذها ومناقشتها مع الجهات المختصة.
